كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة الوطنية الإسبانية أقدمت على ترحيل رجل من جنسية مغربية كان يقيم بمدينة أولوت (إقليم كتالونيا)، نحو المغرب، بعد اعتباره خطرًا على الأمن العام بسبب تبنيه خطابًا سلفيًا متطرفًا.
وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشخص المعني كان موضوع أمر ترحيل بسبب تورطه في "أنشطة مناهضة لأمن الدولة"، في خرق جسيم لقانون الهجرة، مع منعه من العودة إلى الأراضي الإسبانية لمدة عشر سنوات.
الإمام المثير للجدل، وفق نفس المصادر، سبق أن حاول تولي الإمامة في بلدة بَسالو سنة 2017 دون أن ينجح، قبل أن يغادر إلى المغرب، ثم يعود مجددًا للاستقرار في أولوت سنة 2020.
وبحسب مصادر أمنية، فقد تبنّى أفكارًا سلفية متشددة، ودعا إلى مقاطعة المجتمع الإسباني ورفض قوانينه، وقال إن "الشريعة الإسلامية يجب أن تُطبَّق فوق الدستور الإسباني".
كما دافع عن الارتداء الإجباري للنقاب، وحرض على الكراهية تجاه الشيعة، واعتبر المسلمين الملتزمين بالقانون الإسباني "كفّارًا"، ورفض متابعة إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية، بدعوى أن "الإسلام لا يسمح للمسلم بحمل جنسية دولة غير إسلامية"، وفق ذات المصادر دائما.
رغم محاولته الطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الوطنية ثم المحكمة العليا، تم رفض كلا الطعنين.
وعقب تثبيت القرار، نفذت الشرطة اعتقاله في بلدة كامبرودون، وتم ترحيله عبر مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس.
ووصفت الشرطة الإسبانية هذه العملية بأنها "ترحيل عالي القيمة"، في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف، خاصة ضد الأشخاص المرتبطين بأفكار متشددة أو بمجموعات إرهابية.
وتشهد كاتالونيا، بالتعاون مع جهاز الـMossos d'Esquadra والحرس المدني، عدة عمليات أمنية في الأشهر الأخيرة تستهدف التيارات السلفية والجماعات الجهادية التي تهدد الأمن العام.